یك كارشناس اقتصادی: بانك مركزی كانون تخصصی شورای پول و اعتبار است
محمد حسن صرافيزاده در گفتوگو با باشگاه خبري «توانا» در خصوص تشكيل شوراي پول و اعتبار با تشبيه كردن اين شورا به هرم تشكيلاتي اظهار داشت: زمانيكه از هرم تشكيلاتي در يك جامعه نام برده ميشود، فيلترهاي كارشناسي به وجود ميآيد تا مسائل مورد بررسي قرار گرفته به سطوح بالاي سازمان رفته و به خاطر همين به آن هرم ميگويند. وي افزود: اين موارد جزو لايههاي تشكيلاتي براي مسالهاي است كه وقتي به مرحله اجرا رسيد تمام جوانب آن بررسي شده باشد و اگر شوراهايي نظير شوراي پول و اعتبار نباشد، يقينا اين هرم تشكيلاتي به يك شبكه تشكيلاتي تبديل خواهد شد. اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: چند لايه در جامعه وجود دارد كه از انواع آن ميتوان به لايه اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، سياسي و حكومتي اشاره كرد كه در تصميمگيريها زواياي مختلف آن مدنظر گرفته ميشود. به گفته صرافيزاده با وقوع اين اتفاق مشكلات ديده نميشوند و مسوولان در مرحله اجرا به اين نتيجه ميرسند كه قادر به اجراي مصوبهاي نيستند؛ به همين دليل تشكيل اين شورا در اين زمينه جزو نكات مثبت به حساب ميآيد. اين كارشناس اقتصادي ضمن اشاره به تشكيل مجدد شوراي پول و اعتبار، گفت: مهمترين عامل تشكيل اين شوراها فيلترهاي كارشناسي براي اطمينان حاصل كردن از اجرا شدن سياستهاي پولي است. صرافي زاده تشكيل شوراي پول و اعتبار در دولت را به اين معني دانست كه صندوقدار و پرداختكننده يك نفر است ولي اگر در بانك مركزي تشكيل شود اين وضعيت به وجود نميآيد. وي اضافه كرد: زمانيكه اين شورا در دولت باشد از ديدگاه حكومتي به سياستهاي پولي نگاه ميشود، ولي اگر در بانك مركزي باشد از ديدگاه پولي و مالي بررسي خواهد شد.
اين كارشناس در ادامه گفت: دولت بسترساز زمينههاي اجرايي است و اگر قرار باشد خود دولت مصوبهاي را كه قرار است اجرا كند به تصويب برساند، مواردي را انجام ميدهد كه سبب افزايش قدرت دولت باشد.
وي تصريح كرد: اگر قدرت دولت در تصميمگيريها افزايش يابد، ممكن است فساد تصميمگيري در جامعه به وجود آيد.
صرافيزاده تاكيد كرد: شوراي پول و اعتبار بايد در بانك مركزي تشكيل شود زيرا اين مواد جزو ابزارهاي تصميمگيري دولت به حساب ميآيد به همين دليل بايد در كانون تخصصي خود، يعني بانك مركزي تشكيل شود.
شوراي پول و اعتبار با مشورت خبرگان اقتصادي تصميمگيري كند
عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي با اشاره به تشكيل اولين جلسه شوراي پول و اعتبار در هفته آينده گفت: بايد با تشكيل اين شورا سياست تصميمگيري جمع به جاي فرد در اقتصاد كشور اجرا شود. مهدي تقوي در گفتوگو با باشگاه خبري «توانا» در خصوص تشكيل شوراي پول و اعتبار در بانك مركزي اظهار داشت: ابتدا بايد به فلسفه وجودي اين شورا توجه كرد و اين نكته را مدنظر قرار داد كه اين شورا قبل از از بين رفتن چه وضعيتي داشته است. وي افزود: قبل از انحلال شوراي پول و اعتبار، خبرگان اقتصادي كشور لوايح و قوانين و قواعدي را كه بانك مركزي قصد داشت به مجلس پيشنهاد كند، بررسي ميكردند. به گفته اين كارشناس اقتصادي، به اعضاي اين شورا بايد به گونهاي اختيار داده شود تا مسوولان بانك مركزي به تنهايي تصميم نگيرند، بلكه با خبرگان نيز مشورت كنند. تقوي تاكيد كرد: نظر يك گروه بهتر از نظر فرد است؛ بنابراين به دليل اينكه سياستهاي پولي اثر مستقيم در اقتصاد ميگذارد، بايد اين شورا قواعد و برنامههاي اجرايي دولت را مورد بررسي قرار دهد و بايد سياست تصميمگيري جمع به جاي فرد در اقتصاد كشور اجرا شود.
اين كارشناس اقتصادي در خصوص تفاوت تشكيل شوراي پول و اعتبار در بانك مركزي به جاي دولت گفت: مسوول اجراي سياستهاي پولي، بانك مركزي است و مكان تشكيل اين شورا اصلا مهم نيست. وي تصريح كرد: مهم نيست اين شورا در بانك مركزي يا وزارت اقتصاد تشكيل شود؛ زيرا بانك مركزي نيز زيرمجموعه دولت به حساب ميآيد. تقوي با اشاره به اينكه مكان تشكيل شوراي پول و اعتبار نشان دهنده استقلال بانك مركزي نيست، ادامه داد: وقتي رييس كل بانك مركزي جزو كارمندان رييس جمهور است، استقلال بانك مركزي بي معنا ميشود. عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي اظهار داشت: مساله، تشكيل شدن شوراي پول و اعتبار است و فرقي نميكند كه در چه مكاني جلسات اين شورا برگزار شود. تقوي در خصوص بازنگري در قوانين پولي و بانكي گفت: به دليل اينكه اقتصاد پويا است، شرايط نيز در اقتصاد تغيير ميكند و ابزارهاي جديدي بايد براي اجراي سياستهاي اقتصادي وارد شوند.