مدیرعامل بانک ملی خبر داد راهاندازی صندوق قرضالحسنه ملی در روز عید مبعث
محمود رضا خاوری در یک نشست خبری با ارائه گزارشی از عملکرد بانک در زمینههای بانکداری الکترونیک، وصول مطالبات معوق، پرداخت تسهیلات به بخشهای مختلف اقتصادی، تجهیز منابع واحدهای نیمهتمام و میزان بدهی دولت به بانک به توضیح برخی سیاستهای پولی و بانکی پرداخت و همچون گذشته و به عنوان یک مدیر دولتی از سیاست یکسانسازی نرخ سود دفاع کرد.
وی افزود: در یک میدان رقابتی سالم سعی میکنیم همکاری متقابلی بین بانکها وجود داشته باشد و یکسانسازی را دلیلی برای تضعیف بانکهای خصوصی نميدانیم. بانکهای خصوصی از آزادی عمل بیشتری برخوردارند و بر سرمایههای انسانی و منابع مالی و مصارف نظارت بیشتری دارند.
وی ادامه داد: این مزیتها باعث شده بود رقابت برای بانکهای خصوصی آسان شود. بانکهای دولتی هم باید خودشان را تجهیز کنند و برای این کار نیاز به ابزارهایی دارند که یکی از آنها نرخ سود است.
خاوری با بیان اینکه یکسانسازی نرخ سود سبب رشد سپردههای بانک ملی شده است، اظهار داشت: سپردههای اصلی بانک ملی نسبت به پایان سال و نسبت به ماه مشابه سال گذشته رشد داشته است، اما کافی نیست.
مدیرعامل بانک ملی تصریح کرد: باید مالکیت را از عملکرد جدا کنیم، اما ابزارها باید یکسان باشند.
وی افزود: مدیریت بر منابع انسانی در بانکهای دولتی در اختیار مدیران نیست و مشکلساز است و تخصیص بهینه منابع تا حدودی در اختیار مدیران بانکهای دولتی نیست. باید در میدان عمل زمینه رقابت سالم را فراهم کنیم.
رییس شورای هماهنگی مدیرانعامل بانکهاي دولتي با بیان اینکه بهرغم مشکلات تامین منابع، بانکها در حال خدماترسانی هستند، افزود: بانک ملی ایران این مژده را میدهد که هیچ طرح نیمهتمامي را معطل نميگذارد تا به ظرفیت تولید برسد.
وی در خصوص تخصیص اعتبار بانک مرکزی برای بانکها به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز واحدهای تولیدی اظهار داشت: تا به حال دوهزار واحد توسط بانک ملی به بانک مرکزی معرفی شده که منتظر ارائه این خط اعتباری از سوی بانک مرکزی هستیم.
مدیرعامل بانکملی در خصوص چکهای تایید شده بانک ملی افزود: نرمافزار آن نوشته شده و کار در دست چاپ است. امیدواریم ارائه این چکها در ماه جاری عملی شود.
وی تصریح کرد: سپردههای سرمایهگذاری بانک ملی با رقم 159هزار و 87میلیارد ریال نسبت به پایان خرداد ماه سال گذشته 57/30درصد رشد داشته و جمع سپردههای بخش غیردولتی از رقم 296هزار و 865میلیارد ریال به رقم 331هزار و869 میلیارد ریال در پایان خرداد ماه سالجاری رسیده که 12درصد رشد را نشان میدهد.
به گفته وی، مانده تسهیلات اعطایی بانک ملی تا پایان اسفند ماه سال گذشته در بخش خدمات و بازرگانی با 137هزار میلیارد ریال دارای سهم 35درصدی از کل تسهیلات و کشاورزی با 32هزار میلیارد ریال دارای 5/8درصد از کل تسهیلات است.
وی ادامه داد: تسهیلات اعطایی به بخش صنعتومعدن 102هزار میلیارد ریال، به بخش مسکن و ساختمان 46هزار و 700میلیارد ریال و سایر تسهیلات 70هزار میلیارد ریال است که به ترتیب دارای سهم 34/26، 95/11و 18درصد از کل تسهیلات است.
وی گفت: سیستم بانکی بیش از منابع خود تسهیلات پرداخت کرده که مازاد آن از منابع بانک مرکزی تامین شده و بانک ملی تعهدات بیشتری را نیز قبول کرده است، اما بانک ملی بدهیهای خود را با بانک مرکزی حل و فصل کرده و تبدیل به خط اعتباری شده، بنابراین بدهی به بانک مرکزی بابت منفی شدن حسابها نداریم. وی در خصوص مطالبات معوق بانک اعلام کرد: بدهکاران با حسن نیتی که دارند، میتوانند از مشوقهای بانک همچون بخشودگی بخشی از جرایم استفاده کنند.
وی درخصوص بدهکارانی که وثیقهشان کفاف بدهی شان را نمیدهد و به خارج از کشور رفتهاند، گفت: امیدواریم با استفاده از ابزار بینالمللی برای وصول مطالبات بانک استفاده کنیم.
وی میزان بدهی دولت به بانک ملی تا پایان سال 1385 را 24هزار میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: بر اساس بررسیها تا سالهای 86 و 87 رسیدگیها تا دو برابر این رقم را در مانده نشان میدهد که مقرر شده این بدهیها از محل خطوط اعتباری یا محل فروش برخی داراییها تامین شود.
وی در خصوص شکایت این بانک برای تحریمهای اعمال شده افزود: این تحریمها بدون هیچ بررسی و فرستادن اخطاری برای بانک اعمال شده که مورد توجه قاضی دادگاه نیز قرار گرفته، اما تاکنون رایی صادر نشده است.
مدیرعامل بانک ملی در خصوص سهام بانک در آرین بانک افغانستان گفت: این سرمایهگذاری میتواند در آینده به تعامل شفاف بین دو ملت بینجامد.
وی افزود: بانک ملی دارای 9میلیون و 269هزار و 998 کارت صادر شده، 2هزار و 409 دستگاه خودپرداز است و 34درصد از پایانههای
شعب و 30درصد از تعداد تراکنشها و 67درصد از مبلغ تراکنشها را دارا است. 20درصد از مشتريان نیز در سال گذشته به شعب مراجعه نکردند و از بانکداری الکترونیک استفاده کردهاند.